وتُعدّ مكافحة التطرّف العنيف إحدى الأولويات الاستراتيجية للإتّحاد الأوروبي ("تدابير لمنع ومكافحة الإرهاب والتطرّف والتجنيد له، وخاصّة المشاريع التي تمكّن المجتمعات من وضع سياسات وقائية على المستوى المحلي").

للمشروع أهداف مشتركة في التوجّه على مستوى المؤسسات من جهة وعلى المستوى الدّولي من جهة أخرى، وهي كالآتي:

  • تبادل المعلومات والممارسات الجيّدة في مكافحة التطرّف والإرهاب من خلال سيادة القانون على المستويين الأوروبي والمؤسّسي.
  • اكتشاف الفرص التي يتيحها قرار الإطار 909/829/947 للتّخفيف من حدّة التوتّرات التي تؤدّي للتطرّف والتّجنيد للإرهاب في أوساط السّجناء أو الأشخاص في وضعية سراح مشروط.
  • العمل على توافق سياسات الدول الأعضاء والتّنسيق بين القضاء وموظّفي السّجون والأخصّائيين الإجتماعيين في مجال إعادة التّأهيل وإعادة الإدماج الإجتماعي، من خلال نقل السّجناء والأشخاص في وضعية سراح مشروط إلى بلد إقامتهم ، مما سيمكّن من تعزيز العلاقات المجتمعيّة و دعم السّياسات الإجتماعية من خلال جمعيات عامّة وخاصّة.
  •   تعزيز "رابطة المعرفة" بين الشبكة الأوروبية للتّكوين القضائي (REFJ) ، ووكالة الإتّحاد الأوروبي لتدريب الشرطة (CEPOL) ، والجامعات، والمدارس القضائية ومدارس الشرطة والوزارات ، على النحو المشار إليه في أحد البرامج الرائدة لاستراتيجية أوروبا 2020.
  • المساهمة في التّعاون بين وكالة الإتّحاد الأوروبي لتدريب الشّرطة (CEPOL) والبوّابة الإلكترونية  (e-Justice) كجزء من مجهود منسّق بشكل أفضل بين قوّات الأمن(LEAs  ) و القضاء.
  • إدراج أنشطة التّدريب التي تقوم بها الّدول الشريكة في البوابة الإلكترونية كآداة مرجعية في سياق التّكوين القضائي، وفقاً لأحكام الفقرة 2.3 من جدول أعمال أمن الإتّحاد الأوروبي لعام 2015، ومنح الإعتراف الرّسمي باعتمادات التّكوين التي يتم الحصول عليها من خلال الهيئات الأكاديمية و معهد القانون الأوروبي.
  • مساعدة الدّول الأعضاء التي لم تعتمد قرار الإطار لاختبار مزياه وتطبيقه من خلال نهج أساسي يعتمد على أمثلة عمليّة ومجموعات مماثلة.

القائد

  • وزارة العدل الإيطالية.

الشركاء

  • المؤسسة الأوروبية العربية للدّراسات العليا.
  • جامعة غرناظة.
  • الإدارة الوطنية للسّجون، وزارة العدل رومانيا.
  •   الجامعة التّقنية التشيكية في براغ (الجمهورية التشيكية).
  •   أجينفور الدّولية (إيطاليا).
  •   قسم الشرطة، مدرسة بافاريا لإدارة العدل، ألمانيا.

مشاركة